اخبار

مصطفي الكاظمي يفاجىء الجميع بإطلاق حزمة جديدة من القرارات الجريئة

كاني بريس

ناقش رئيس الوزراء العراقي المكلف السيد مصطفي الكاظمي سبعة وثلاثون حلا مطروحا للخروج من اﻻزمة اﻻقتصادية الحالية والتي تظمنت موافقته :

– تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث بنسبة خمسين في المائة ، والغاء امتيازاتهم .

– تقليص عدد حمايات الرئاسات الثلاث إلى ما لا يتجاوز مائة وعشرون فردا .

– تخفيض رواتب الوزراء بنسبة خمسة وعشرون ، والغاء امتيازاتهم والمنافع الإجتماعية الممنوحة لهم و لرؤساء الكتل السياسية . إضافة إلى تحديد أعداد حماياتهم بحدود ثمانية أفراد وثلاث عجلات لا اكثر .

– الغاء متيازات وحمايات رؤساء الهيئات المستقلة والمدراء العامين و ذوي الدرجات الخاصة .

– تجميد رواتب متقاعدي رفحاء لحين موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من مجلس الوزراء ، بخصوص الإلغاء من عدمه .

– يسري ما جاء في واحد على الرواتب التقاعدية للسجناء السياسيين والمفصولين السياسيين لحين التحقق من صدور اوامر الفصل السياسي بحقهم والأحكام الصادرة بالسجن لأسباب سياسية .

– تجميد رواتب متقاعدي اعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الحكم لحين تشريع قانون من مجلس النواب بالغائها .

– الغاء تعدد الرواتب واقتصار المستفيدين على راتب واحد ، وذلك وفق الاستحقاق القانوني .

– تحديد رواتب الدرجات الخاصة العليا ، اربعة ملايين لصنف الف وثلاثة ملايين لصنف باء ، على ان لا يزيد عن هذا الحد .

– لا يجوز المساس برواتب الموظفين تحت اي ذريعة كانت ولأي سبب ، ويشمل ذلك العلاوات والترفيع .

-تجميد رواتب متقاعدي الأجهزة الامنية المقيمين خارج البلاد المتمتعين برواتب الرعاية الاجتماعية هناك .

– فتح ملف عقارات الدولة واعادة تقييم اسعارها على وفق سعر السوق ومنح مكافأة لا تزيد عن خمسة ف المائة من قيمة العقار لكل من يبلغ عن عقارات تم تحويلها إلى اشخاص بالتزوير وإعادتها إلى الدولة لبيعها او ايجارها حسب القانون .

– تحويل موارد المنافذ الحدودية في كافة المحافظات الى الحزينة المركزية للدولة حسب إحكام السيطرة على الموارد .

– تشكيل لجنة عليا للرقابة والتدقيق على المنافذ الحدودية من ممثلين عن ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وممثل عن الدائرة الأمنية وعضو عن الامانة العامة لمجلس الوزراء وعضو عن قيادة حرس الحدود.

– الغاء مزاد بيع العملة الذي يعد سابقة لا مثيل لها في العالم واصبح منفذا لتهريب العملة إلى خارج العراق .

– سيطرة البنك المركزي على سعر صرف الدولار مقابل دينار في الاسواق العراقية .

– اعادة تقييم المصارف الأهلية وشركات الصيرفة وتقليص عدد المصارف الأهلية التي باتت منافذ لتهريب العملة وغسيل الأموال .

– تحديد موعد سنوي ثابت كاستيفاء للديون المترتبة على شركات الهاتف المحمول ، وبخلافه تلغي الإجازة .

– تسهيل اجراءات منح الاجازة لخمس سنوات بالراتب الاسمي للموظف مع استيفاء التوقيفات التقاعدية منه كي يتم احتساب الإجازة لاغراض التقاعد .

– مساءلة كل من تسبب في تمرير جولات التراخيص النفط العراقي للشركات الأجنبية ، والتي تسببت في خسارة العراق لمليارات الدولارات سنوياً ، اضافة لاعادة النظر بها على امل الغائها بقرار حكومي مستقبلاً .

– تشكيل لجنة لتدقيق مساحات الاراضي الزراعية وتحديد المستثمر منها في الزراعة وعرض غير المستثمر للايجار وفق القانون ، وتقديم
الحكومة التسهيلات للمزارعين وحماية المنتج المحلي وايقاف استيراد المنتجات الزراعية من الخارج ، وكذلك حماية الثروة الحيوانيه ومنع استيراد منتجاتها عند تحقيق الاكتفاء الذاتي لأي منتج منها .

– اعادة العمل على مصافي النفط في العراق ، وايقاف إستيراد المشتقات النفطية .

– وضع الية عمل لاستثمار الغاز الطبيعي .

– ايقاف استيراد السيارات لمدة عامين عدا السيارات الإنتاجية .

– ايقاف استيراد المواد الكمالية ومواد التجميل والاكسسوارات بانواعها المختلفة لمدة سنة .

– جباية اجور الماء والكهرباء وتحديد سقف محدد لسعر الامبير للمولدات الاهلية وفرض غرامات على المتجاوزين .

– فتح باب التسوية مع المتهمين بقضايا الفساد وسرقة المال العام بدءاً بحيتان الفساد والروؤس الكبيرة وملاحقة الهاربين بغية إعادة الاموال المسروقة إلى خزينة الدولة .

– تشكيل لجنة من القضاة والمحامين وديوان الرقابة المالية ووزارة المالية والبنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد لمتابعة الاموال العراقية المجمدة خارج العراق وكذلك الأموال المهربة إلى الخارج وبمساعدة وزارة الخزانة الامريكية ، والتفاوض مع الكويت لإطفاء ما تبقى من اموال تخص التعويضات .

– تشكيل لجنة لتدقيق الاموال المنقولة وغير المنقولة لكل من استلم منصب بدءاً من مدير عام صعودا إلى رئيس الجمهورية واخضاعهم لقانون ( من أين لك هذا ) .

– اغلاق السفارات العراقية في الدول التي لا توجد فيها جالية عراقية أو علاقات تجارية .

– خمسين في المائة يتم تخفيض عدد موظفي البعثات الدبلوماسية في السفارات والملحقيات التابعة .

– ايقاف الايفادات إلى خارج العراق الا بموافقة مجلس الوزراء مباشرة.

– الاجاز للتقاعد المبكر او الاحالة الى التقاعد لمن لديه خدمة خمسة وعشرون سنة ، بالتماشي مع قانون التقاعد الموحد .
.

– إعادة تشغيل الشركات والمصانع والمعامل الحكومية التي يمكن استخدامها وبيع القسم الاخر لمستثمرين شريطة تحديد موعد نهائي لهم لاعادة تشغيلها على ان تكون الأولوية في العمل فيها للعمالة المحلية .

– رفع نسبة الفائدة على الأموال المودعة في المصارف لتشجيع المواطنين على الادخار .

– ايقاف التعيينات لمدة سنة واحدة .

– الغاء مخصصات الضيافة في جميع دوائر الدولة .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق